جرم اخلال در نظم اقتصادی از جرایم مهمی است که در این مقاله تلاش شده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شود. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایرانی در خصوص تعریف و مفهوم جرایم اقتصادی همواره سکوت کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز بدون ارایه تعریف مناسبی از آن، با به کارگیری الفاظ مبهم اعم از عمده و کلان به شفافیت در این خصوص کمکی نکرده است. علاوه بر این، عنوان و تعریف افساد فی الارض نیز از شفافیت و روشنی برخوردار نیست و تطابق بعد رویکرد فقهی نسبت به افساد فی الارض با جرایم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. هرگاه اخلال در نظام اقتصادی، به قصد ضربه زدن به نظام یا با علم و آگاهی از موثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، از مصادیق افساد فی الارض است؛ برای سنجش معیار و ملاک شناسایی عمل ارتکابی با این عنوان و مرجع تشخیص آن مقرره ای بیان نگردیده و ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز اخلال در نظام اقتصادی را در زیرمجموعه عنوان افساد فی الارض قرار داده است. با در نظر گرفتن اهمیت مجازات اعدام، برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از انواع جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از مصادیق جرم افساد فی الارض، لازم و ضروری است تا عناوین مذکور با ظرافت بیشتری توسط قانون گذار تعریف گردد و مصادیق آن به طور دقیق احصا شود.

پهپادها ابزاری سودمند و حتی در مواقعی سرگرم کننده هستند. اما در کنار کاربردهای فراوان، تهدیدات گسترده ای را به دنبال خواهند داشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پهپادهای غیرنظامی در اخلال نظم و امنیت به اجرا درآمد.روش تحقیق حاضر آمیخته- اکتشافی بود. داده های پژوهش به صورت میدانی و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی و توزیع پرسشنامه در بخش کمی تدوین شد. روائی پرسشنامه بخش کمی از طریق روائی صوری به تایید رسیده و پایائی آن نیز برابر با 89/0 گزارش گردید. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگانِ فراجا، سپاه پاسداران و سایر دستگاه‏های امنیتی تا زمان رسیدن به اشباع نظری و جامعه آماری بخش کمی نیز تعداد 35 نفر از دستگیرشدگان حوزه اخلال در نظم و امنیت بودند که به نوعی تجربه مستقیم و غیر مستقیم بهره برداری از پهپاد را در جرائم ارتکابی خود داشته اند. به جهت تحلیل داده های کیفی که از روش تحلیل مضمونی استفاده شد، نرم افزار MAXQDA و برای تحلیل توصیفی و استنباطی داده های پرسشنامه بخش کمی از نرم افزار SPSS بهره برداری شد. مصاحبه با خبرگان منجربه شناسایی کارکردهای پهپادهای غیرنظامی در اخلال نظم و امنیت در قالب 38 مضمون پایه ای، 7 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر گردید. و نتایج نشان داد پهپادها می-توانند از طریق اقدامات اطلاعاتی (حفاظت و مراقبت، مکانیابی، جمع آوری پنهان) و اقدامات عملیاتی (انتقال، رزمی و انتحاری، جنگال و پشتیبانی رزمی و اطلاعاتی) موجبات اخلال در نظم و امنیت را فراهم آورند.

جرایم اقتصادی به لحاظ تاثیر مستقیم بر گسترش بزهکاری در جامعه و تهدیداتی که نسبت به ثبات و امنیت جوامع، ارزشهای اخلاقی و حقوقی، توسعه پایدار اقتصادی و حاکمیت قانون دارد، بیش از پیش موجب نگرانی دولتها در سراسر جهان شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برخورد کیفری با جرایم اقتصادی را به عنوان اولین و سریع ترین راه مقابله با این جرایم، توجه کرده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 تحت عنوان افساد فی الارض رفتارهایی را مستوجب اعدام دانسته که با مبانی فقهی درباره این جرم سازگاری ندارد، به علاوه تعیین دامنه این رفتارها دشوار است. قانونگذار به جای سیاستگذاری در راستای جلوگیری از فرار مرتکبان و حتمیت در اجرای کیفری فقط به تشدید کیفر و گسترش اعدام رو آورده که از این حیث قابل نقد است. در این مقاله سعی بر این است تا با استناد به آیات و روایات و دیدگاه های فقها در این خصوص، چالشهای تعمیم این جرم به مصادیق مذکور و فقدان هر گونه دلیلی بر کیفرانگاری اعدام برای جرم مستقلی به عنوان افساد بررسی شود. هر چند رویکرد سیاست کیفری اسلام در برخورد کیفری با مجرمان اقتصادی یقه سفید بسیار سخت گیرانه است، لیکن پیش بینی اعدام برای این دسته از مجرمان تحت عنوان افساد، فاقد پشتوانه فقهی است.

امروزه برخی از بازی های رایانه ای، با ارائة محتوای مرتبط با آموزش کِشت، تولید، توزیع، قاچاق و کسب درآمدهای نامشروع از طریق تجارت مواد اعتیادآور، در حال ترویج فرهنگ اعتیاد و مصرف مواد مخدر و ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماعی هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رویکرد بازی های رایانه ای در اخلال نظم و امنیت اجتماعی از طریق ترویج اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، پژوهشی ترکیبی و از نوع اکتشافی است. جامعة آماری در بخش کیفی پژوهش، که بر اساس نظریة داده بنیاد صورت گرفته، 16 نفر از خبرگان، شامل گیمرهای (بازیکنان) حرفه ای، معاونان پلیس مبارزه با مواد مخدر و همچنین معاونان ستاد مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز هستند. در بخش کمی نیز، 73 نفر از معتادان تحت درمان 18 تا 23 ساله که حضور در میدان بازی های رایانه ای را تجربه کرده و به موضوع تحقیق نیز آشنایی کامل داشتند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس، برای نمونة آماری تحقیق انتخاب شده اند. برای سنجش روایی از روش روایی صوری و محاسبة پایایی پرسشنامه بخش کیفی از روش پایایی بین دو کدگذار و برای محاسبة پایایی بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب پایانی بین دو کدگذار 79درصد و ضریب آلفای کرونباخ 801/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری با استفاده نرم افزار MAXQDA و برای تحلیل داده های کمی حاصل از پرسشنامة محقق ساخته از آزمون تی تک نمونه و از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان داد، رویکردهای بازی های رایانه ای، در گرایش به اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر، که موجبات اخلال در نظم و امنیت اجتماعی را نیز فراهم خواهد آورد، عبارت از: رویکرد ترویجی تبلیغی، با نقش بیشتر از زیاد؛ رویکرد درآمدزایی و قدرت نمایی، با نقش متوسط؛ رویکرد تربیتی آموزشی، با نقش بیشتر از متوسط و درنهایت رویکرد عادی سازی، با نقش کمی بیشتر از حد متوسط است. نتایج تحقیق نشان داد که بازی های رایانه ای در صددند، با بهره گیری از اقدام هایی نظیر ایجاد وسوسة مالی، ترویج فرهنگ غربی در جهت مصرف و آموزش نحوة استعمال انواع مواد مخدر، روش های تولید انواع مواد اعتیادآور، کاهش ترس و نگرانی و سایر مؤلفه های دیگر از قبیل گسترش دامنة خشونت و افزایش اعتمادبه نفس کاربران، موجبات تحریک و گرایش به جرایم مواد مخدر را، بین بازیکنان و اخلال نظم و امنیت اجتماعی فراهم سازند.

جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارائه می نمود، سیاست گذاران قضایی در پی چاره اندیشی، سازوکار ویژه ای را برای رسیدگی به اتهامات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازه ای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوریِ اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازه بنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از این رو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالش های استجازۀ سال های 1397 و 1399 بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضاییِ استجازه ای و عدم حصول نتیجۀ مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است.

ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای جرم اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام را درصورتی که جرم باانگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا ضربه زدن به آن یا علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد، برای مرتکب این جرم معین نموده است. با تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و اراده قانونگذار بر مستقل انگاشتن جرم افساد فی الارض به عنوان یکی از جرایم مستوجب حد، اخلال در نظام اقتصادی نیز یکی از مصادیق مذکور در این ماده می باشد که درصورت تحقق شرایط مقرر در ماده، مشمول مجازات افساد فی الارض خواهد شد. همچنین در هر دو قانون فوق الذکر، اخلال کلان در نظام اقتصادی به عنوان مصداق افساد فی الارض دانسته شده است، درحالی که شرایط تحقق افساد فی الارض در آنها متفاوت می باشد. این پژوهش علاوه بر تلاش درجهت یافتن راهکاری برای ارایه معیارهای عینی و کمی برای تشخیص عناوین مجرمانه موضوع قوانین مزبور، در پی یافتن پاسخ برای این پرسش اساسی است که آیا با تصویب ماده 286 ق. م. ا. برای صدور حکم مجازات اعدام برای اخلال کلان در نظام اقتصادی مجالی برای استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باقی می ماند یا خیر؟

با روی کار آمدن دونالد ترامپ دگردیسی مهمی در الگوی رفتاری آمریکا شکل گرفت. وی با اتخاذ رویکرد ناسیونالیسم اقتصادی، که مبتنی بر نوعی دولت­ محوری و سیاست حمایت­ گرایانه است، نظم تجاری بین المللی را با چالش مواجه ساخت. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که ناسیونالیسم اقتصادی امریکا چگونه نظم تجاری لیبرال اقتصاد بین الملل را تحت تاثیر قرار داده است؟ سوال­ های فرعی که در همین ارتباط مطرح می­ شوند عبارتند از: اهداف آمریکا از اتخاذ سیاست ناسیونالیسم اقتصادی چه می­ باشد؟ و جهت تحقق این اهداف تاکنون از چه استراتژی­ هایی بهره برده است؟ یافته­ های پژوهش مبین این واقعیت است که دولت جدید آمریکا با هدف حفظ هژمونی جهانی و نظم مد نظر خود و همچنین توسعه و امنیت اقتصادی که تضمین کننده امنیت ملی کشور است، سیاست ناسیونالیسم اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست اگرچه تامین کننده منویات آمریکا است، اما تاثیرات منفی بر تجارت آزاد بین­ المللی داشته است. سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ از طریق آسیب زدن به اقتصادهای ملی، ایجاد رکود اقتصادی بین المللی و ناکارآمد کردن موافقتنامه­ های تجاری بین­ المللی و افزایش بی ثباتی در عرصه اقتصادی باعث تضعیف نظم تجاری لیبرال کنونی شده است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی-تبیینی بوده و از چارچوب نظری مرکانتلیسم جهت تبیین و تحلیل موضوع استفاده شده است.

مقاله حاضر در پی ارزیابی آثار بین المللی وضع قواعد حقوق اقتصاد ملی و شرایط اعمال آنها بر مبنای اصول حقوقی بین الملل عمومی است.با توجه به ظهور حقوق اقتصاد ملی که پاسخی به تحولات اجتماعی و داخلی کشورها و در مقابل کاستی های حقوق خصوصی صورت گرفته و از طرفی با توجه به پدیده جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی و در هم تنیدن بسیاری از روابط اجتماعی و اقتصادی در سطح بین المللی، اعمال حقوق اقتصاد ملی باعث تنش ها و تعارضاتی بین کشورهای مختلف گشته است. مقابله با این مشکل باید یا از طریق هماهنگی و متحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادی ملی انجام گیرد و یا از راه حل اختلاف کشورهای دخیل بر اساس اصول اساسی پذیرفته شده بین المللی.مقاله حاضر در پی بررسی و ارایه چهارچوبی از حقوق بین الملل عمومی است که بر مبنای آن حدود صلاحیت کشورها در اعمال حقوق اقتصاد ملی قابل تعیین باشد.